از پوسته بزرگ آموزش آنلاین دیجی اکادمی رونمایی شد ...
0

ماده ۱۶۹ در حسابداری

ماده ۱۶۹ چیست؟ سازمان امور مالياتي کشور مي‌تواند در صورتي‌که به منظور تسهيل در تشخيص درآمد مؤديان مالياتي کاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها‌و فرم‌هايي را جهت ‌نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هر سال در يکي از روزنامه‌هاي کثيرالانتشار آگهي کند و مؤديان از اول فروردين سال بعد مکلف به رعايت آنها مي‌باشند، عدم رعايت موارد مذکور در مورد مؤدياني که مکلف به‌ نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي‌اعتباري دفاتر مربوط‌ خواهد بود و در مورد ساير مؤديان موجب تعلق جريمه‌اي معادل‌ بيست درصد ماليات منبع مربوط مي‌باشد.

ماده ۱۶۹ چیست؟

تبصره ـ در صورتي که رعايت موارد مذکور در ماده فوق بنا به ‌تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مودی خارج بوده ‌باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب مورد نخواهد بود.

ماده ۱۶۹ مکرر: به سازمان امور مالياتي کشور اجازه داده‌ مي‌شود براي اشخاص حقيقی و حقوقي کارت اقتصادی شامل‌ شماره اقتصادي صادر کند.

اشخاص حقيقي و حقوقي که حسب‌ اعلام سازمان امور مالياتي کشور موظف به اخذ کارت اقتصادي ‌مي‌شوند مکلف اند بر اساس دستورالعملي که توسط سازمان مزبور تهيه و اعلام مي‌شود براي انجام دادن معاملات خود صورت حساب ‌ صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند.

عدم صدور صورت حساب يا عدم درج‌ شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شمارة اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (۱۰%) مبلغ مورد معامله‌اي که بدون رعايت ضوابط فوق انجام شده است خواهد بود.

ارائه نکردن فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه‌اي معادل يک درصد (۱%) معاملاتي که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرايم ‌مذکور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده (۱۵۷) اين قانون مطالبه خواهد شد و مودی مکلف است ظرف سي ‌روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غير اين صورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور رأي به هيأت حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد.

رأي هيات مزبور قطعی ولازم الاجرا می باشد. جريمه مذکور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرايي موضوع اين قانون ‌قابل وصول خواهد بود.

تبصره ۱: استفاده کنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به‌ ماليات بر درآمد و همچنين جرايم موضوع اين ماده با اشخاصي که‌ شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت‌ تضامني خواهند داشت‌.

تبصره ۲: در صورتي که طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هر يک از تکاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردي که خريدار از ارائه شماره ‌اقتصادي خودداري کند، چنانچه فروشنده مشخصات خريدار و موضوع معامله را ظرف مهلت يک ماه به سازمان امور مالياتي‌ کشور اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود.

تبصره ۳: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع ‌بندهاي (الف‌) و (ب‌) ماده (۹۵) اين قانون مکلف به نگهداري‌ صورت حساب‌هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملکرد و سال ‌بعد از آن مي‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالياتي بايد به‌ آنان ارائه دهند. در غير اين صورت مشمول جريمه‌اي معادل ده‌ درصد (۱۰%) صورت حساب هاي ارائه نشده خواهند بود.